طبق قانون کشور ایران جرم محسوب می‌شود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از فضاهای مجازی، ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار که در سال‌های اخیر همه‌گیر شده به طبع راه‌های ارتکاب جرم در فضای مجازی و سایبری هم افزایش پیدا کرده است. سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا استفاده از این سایت‌ها نیز جرم محسوب می‌شود؟
در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوعات پیرامونی مربوط به این حوزه بپردازیم.
در این مقاله قصد داریم به بررسی موضوعات پیرامونی مربوط به این حوزه بپردازیم.
موضوعات:
- قمار به چه معنا است؟
- شرط بندی چیست؟
- تفاوت شرط بندی و قمار
- قمار در قوانین جمهوری اسلامی
- مجازات خرید، نگهداری، حمل و ساخت وسایل قمار
- دایر کردن مراکز قمار
- مجازات خدمه و کارکنان قمارخانه‌ها
- موارد مجاز شرط بندی در قانون
- استرداد وجه و رد مال در قمار
- مرجع رسیدگی کننده
قمار چیست؟
به گرو چیزی باختن، نبرد کردن باهم به گرو.
قِمار یا قماربازی نوعی بازی است که در آن شرط می‌شود بازنده مالی را به برنده پرداخت کند.
قِمار یا قماربازی نوعی بازی است که در آن شرط می‌شود بازنده مالی را به برنده پرداخت کند.
مفهوم شرط بندی چیست؟
شرط بندی یا گرو بندی عبارت است از قرار دادن مالی معین برای فرد برنده در قمار، مسابقه و مانند آن. شرط بندی هم جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار بدان پرداخته شده است.
تفاوت شرط بندی و قمار چیست؟
قمار بین دو نفر و یا گروهی از افراد برای یک موضوع خاص مثلا مسابقات انجام می‌شود که در صورت بازنده شدن هرکدام باید مبلغ و یا هرچیز دیگری که از قبل تعیین شده را به برنده بدهد.
اما شرط بندی بین دو نفر صورت می‌گیرد که یک نفر یک موضوع را اثبات و دیگری آن را رد می‌کند. در نهایت متعهد می‌شوند که هرکدام درست گفته باشند مال معینی را از فرد بازنده باید به فرد دیگر انتقال داد.
در مورد شرط بندی روی مسابقات می‌توان گفت اگرچه قمار محسوب نمی‌شود ولی مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود و مورد تعقیب و پیگرد قرار خواهد گرفت و تا دو سال زندان برای این افراد در نظر گرفته شده است.
اما شرط بندی بین دو نفر صورت می‌گیرد که یک نفر یک موضوع را اثبات و دیگری آن را رد می‌کند. در نهایت متعهد می‌شوند که هرکدام درست گفته باشند مال معینی را از فرد بازنده باید به فرد دیگر انتقال داد.
در مورد شرط بندی روی مسابقات می‌توان گفت اگرچه قمار محسوب نمی‌شود ولی مطابق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود و مورد تعقیب و پیگرد قرار خواهد گرفت و تا دو سال زندان برای این افراد در نظر گرفته شده است.
قمار در قوانین جمهوری اسلامی
طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هردو مجازات محکوم می‌گردند.
مجازات خرید، نگهداری، حمل و ساخت وسایل قمار
ماده 706 قانون مجازات اسلامی: هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
و ماده 707 هم به این موضوع اشاره می‌کند که هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
و ماده 707 هم به این موضوع اشاره می‌کند که هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
دایر کردن مراکز قمار
مطابق ماده 708 هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
اگر سایتی هم به این منظور تأسیس شود مانند این است که مکانی برای قمار یا شرط بندی تأسیس شده و اگر اشخاصی کارت بانکی خودشان را در اختیار این افراد قرار بدهند به عنوان معاونت در جرم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
اگر سایتی هم به این منظور تأسیس شود مانند این است که مکانی برای قمار یا شرط بندی تأسیس شده و اگر اشخاصی کارت بانکی خودشان را در اختیار این افراد قرار بدهند به عنوان معاونت در جرم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
مجازات خدمه و کارکنان قمارخانه‌ها
افرادی که در قمارخانه ها به عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار می‌شوند هم از نظر قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب می‌شوند.
ماده 710 قانون مجازات اسلامی هم به این موضوع اشاره می‌کند که اشخاصی که قمارخانه‌ها با اماکن معد برای صرف مشروبات الکل موضوع مواد 701 و 705 قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید، معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.
ماده 710 قانون مجازات اسلامی هم به این موضوع اشاره می‌کند که اشخاصی که قمارخانه‌ها با اماکن معد برای صرف مشروبات الکل موضوع مواد 701 و 705 قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید، معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.
مجازات شرط بندی در قانون
ماده 655 قانون مدنی دوانیدن حیوانات سواری و همچنین تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی را جایز می‌داند.
استرداد وجه در قمار و رد مال
ماده 654 قانون مدنی قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. اما به نظر می‌رسد که می‌توان در مورد شخص بازنده از طریق دارا شدن بلاسبب وجه پرداختی را مسترد کرد.
همینطور با توجه به ماده 13 قانون جرائم رایانه ای گفته شده هرکس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکته ای که در بحث ردمال به مال باختگان وجود دارد این است که در جرم قمار تنها در صورتی امکان رد مال وجود دارد که فرد اغفال شده و کاری را سهوا و از روی جهل به موضوع انجام داده باشد اما اگر با علم به موضوع و با قصد شرط بندی انجام داده باشد مجرم است.
قمار عملی خلاف قانون و غیر شرعی است که موجب نقل و انتقال مال به برنده نیست و اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملک ندارد. البته رویه قضایی در مورد کسی که بازی را باخته و پول پرداخت کرده با توجه به همه شرایط در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق تعقیب یا مجازات صادر می‌شود.
ماده 8 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشحص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
همینطور با توجه به ماده 13 قانون جرائم رایانه ای گفته شده هرکس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکته ای که در بحث ردمال به مال باختگان وجود دارد این است که در جرم قمار تنها در صورتی امکان رد مال وجود دارد که فرد اغفال شده و کاری را سهوا و از روی جهل به موضوع انجام داده باشد اما اگر با علم به موضوع و با قصد شرط بندی انجام داده باشد مجرم است.
قمار عملی خلاف قانون و غیر شرعی است که موجب نقل و انتقال مال به برنده نیست و اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملک ندارد. البته رویه قضایی در مورد کسی که بازی را باخته و پول پرداخت کرده با توجه به همه شرایط در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق تعقیب یا مجازات صادر می‌شود.
ماده 8 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشحص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
مرجع رسیدگی کننده
مرجع رسیدگی به این جرم دادگاه کیفری دو است.ابتدا موضوع باید در دادسرای محل وقوع جرم مطرح شود واگر دادسرا وقوع جرم را توسط فرد محرز بداند با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست،پرونده را به دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم ارسال می کند.